مخبر: دولت با پیگیری های ویژه به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: در برخی از حوزه ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده اند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیری های ویژه ای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در طول دهه های گذشته حوادث بسیار زیادی را پشت سر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور به وجود آمده است، افزود: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه ها به خوبی درک نشده و در اکثر بخش های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده اند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیری های ویژه ای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کشور به دلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب های زیادی مواجه شده است.

 مخبر ادامه داد: با پیگیری حقوق بین الملل می توانستیم برای آسیب دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته است. هم اکنون برای منافقین پرونده های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری های لازم در این زمینه را انجام داده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاه چراغ و کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامه های دولت در سال جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته ایم رشد نقدینگی را در کشور از ۴۰ درصد در زمان روی کار آمدن دولت به ۲۵ درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.

مخبر اظهار داشت: شاخص تورم تولید و مصرف کننده نیز در مجموع به صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص های بسیار خوبی دست یافته ایم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه هایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع هشتاد و سه طرح دولت به ارزش ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری، تعداد ۶۷ طرح با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال جاری بهره برداری می شود. دکتر مخبر همچنین در خصوص برنامه های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین ۹۳۸ کیلومتر راه و راه آهن با ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲ قابل افتتاح است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است.

مخبر اظهار داشت: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ ۲۵ درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می شود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال جاری به اقشار آسیب پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.

همچنین در این مراسم رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه ها محدود می شود معاونت های حقوقی دولت و وزارتخانه ها با پیگیری های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانه های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم نامه ای بین دولت و قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.

دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در خصوص تقویت بخش حقوقی دولت تأکید کرد: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانه ها به صورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانه ها تبدیل شوند.

وی ادامه داد: باید واحدهای حقوقی در دستگاه های دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتواند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قراردادها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواست های حقوقی به خوبی ایفای نقش کنند.

گفتنی است نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار می شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق دولت مشکلات معاون اول رئیس جمهور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معاون اول رئیس جمهور حقوقی ریاست جمهوری واحدهای حقوقی معاونت حقوقی وزارتخانه ها حقوقی دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۶۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش های اقتصادی کشور بود.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند. همچنین ضمن‌ بررسی شاخص های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست ها اشاره کردند.

در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

پیش از این، پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن تببین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904206